 | | محمد سلماوي |
تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم التصويت على مواد باب المقومات الأساسية، وتبدأ الجلسة فى الثالثة عصرا، ويعقد قبلها فى الثانية ظهرا، محمد سلماوى، المتحدث باسم اللجنة، مؤتمرا صحفيا. قال «سلماوى» لـ«المصرى اليوم» إن التصويت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد قرار نهائى، ولا يوجد تصويت آخر، والتصويت النهائى سيتم على المادة التى تقر إلغاءه والحفاظ على مستحقات موظفيه كما هى، وضمهم إلى موظفى مجلس النواب. وحول ما تردد عن أن اللجنة عدلت اللائحة لتصبح نسبة التصويت ٥٠% + ١ بدلا من ٧٥%، قال «سلماوى» إن التصويت فى الجلسات المغلقة يتم بالأغلبية المطلقة لتحديد النص الذى سيتم عرضه على لجنة الصياغة ثم يجرى التصويت عليه نهائياً بعد ذلك فى الجلسة النهائية بنسبة ٧٥%، وأضاف أن الأعضاء طالبوا بتعديل نسبة التصويت لتصبح ٥٠% + ١، إذ يجوز تعديل اللائحة بموافقة ثلثى الأعضاء. وأوضح «سلماوى» أن الجلسة، التى حسمت مصير مجلس الشورى استمرت حوالى ٤ ساعات، وكانت مثالا للعمل الديمقراطى، وطرح الأعضاء خلالها آراءهم بحرية، وعرضوا وجهات نظرهم، وتمنى بعضهم أن تكون الجلسة مذاعة على الهواء، ليشاهد المواطنون الأداء الديمقراطى للجنة. وأشار إلى أنه رغم اعتراض أحمد خيرى، ممثل العمال على نتيجة التصويت، فإنه التزم برأى الأغلبية. وأكد المتحدث باسم اللجنة أنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفى اليوم أن ما يتردد عن انتهاء مدة الـ ٦٠ يوم عمل، المخصصة للجنة، غير صحيح، لأن قرار اللجنة بأن تكون المدة ٦٠ يوم عمل لا تحسب منها الإجازات تم إقرارها فى اللائحة المنشورة فى الجريدة الرسمية يوم صدورها، وأصبحت قانونا ملزما، إضافة إلى أن مجلس الدولة أقـر اللائحة، ما يجعل مضمونها ملزما للجميع.
[ الأولى ] [ السابق ] [١] [ التالى ] [ الأخير ]
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق